نماذج من جرائم الاستدمار الفرنسي في الجزائر

نماذج عن جرائم التعذيب:
نصت المادة 16ج من قانون المحكمة الجنائية الدولية المؤقتة بنورمبرغ على أن التعذيب هو كل عمل ممن شأنه إذ يلحق أي ضرر مادي ومعنوي للسجين، على ضوء هذا ومنذ ذلك التاريخ أي سنة 1946م هل احترمت فرنسا هذا القانون في تعاملها مع الجزائريين هذا ما سنراه؟.
لم تقتصر حرب الإبادة على التقتيل والمجازر الجماعية والفردية بل وسعتها السلطات الفرنسية من سياسة القمع والتنكيل إلى الاستعانة بوسائل أكثر وحشية فقد طبقت أساليب التعذيب بأنواعه خاصة بعد تولي “غي موليي” رئاسة الحكومة في 1946م وإقراره لقانون ” السلطات المطلقة” الذي استغله الجيش أيما استغلال خاصة ماسو و أوساريس، جرائم التعذيب لا تعد ولا تحصى ولكننا اقترحنا مايلي:
من أخطر الوسائل التي طبقتها القوات الفرنسية في الجزائر أثناء الثورة التحريرية لجوئها الى التعذيب وقد اعترف بذلك قادة جيش الاحتلال والمجندون في القوات الفرنسية والنخبة الفرنسية بممارسة التعذيب بمختلف أشكاله وأنواعه وألوانه وأنه لم يكن محصورا في أفراد جيش التحرير المقبوض عليهم بل يشمل جميع أعمار وفئات الجزائريين، والمهم أن يكون جزائريًا([1]).
فقد انتشرت مراكز التعذيب التابعة للجيش الفرنسي وضباط المخابرات فوق التراب الوطني كما تنتشر خلايا السرطان في الجسم لتعمل عملها في إنهاك وتحطيم معنويات الشعب الجزائري([2]) فما من قرية أو دشرة أنشأت لها مراكز إدارية المختصة(S.A.S) إلا احتوت على مقرا ومصلحة خاصة للتعذيب([3]).
كما أقدمت السلطات الفرنسية سنة 1958م إلى إنشاء مدرسة متخصصة في فن التعذيب بمدينة سكيكدة أطلق عليها اسم ” جان دارك” ([4]) وأصبح التعذيب جزء من التدريب العسكري عبر مختلف الوحدات العسكرية الفرنسية العاملة في الجزائر كما جاء على لسان أحد المجندين الفرنسيين: ” …أول معرفتي بوسائل التعذيب كانت في المدرسة الحربية بشرشال، حيث كان التدريب العسكري يتطلب تلقي دروس على أساليب الاستئناف والتعذيب وفي ذاكرتي مايزال درس تلقيته رفقة 150 طالب برتبة ملازم على كيفية استخدام آلة الجيجن والماء…” ([5]).

واستحدثت السلطات الفرنسية مصالح تابعة لوحدات الجيش الفرنسي العاملة بالجزائر تشرف على عملية اعتقال الجزائريين واستنطاقهم وتعذيبهم وأصبحت نشكل شبكة عنكبوتية توجه جميع المراكز المتخصص في ممارسة هذه الجريمة تتمثل في:
1- مركز المعلومات والعمليات على مستوى القطاعات العسكرية للعملات (C.R.A)([6])
2- مصلحة العمليات والحماية على مستوى المناطق العسكرية للمعاملات(D.O.P)
3- المكتب الثاني: والذي يتواجد في النواحي التي أنشأت بها المراكز الإدارية المختصة (S.A.S) ومقرات المجموعات المتنقلة للشرطة الريفية (G.M.P.R)([7]).
وانتشرت مراكز التعذيب التابعة للجيش الفرنسي فوق التراب الوطني فعلى مستوى الولاية الأولى بلغت ما يقارب 219 مركز، والولاية الثانية ” الشمال القسنطيني” بلغت 122 مركز والولاية الثالثة قدر قدر عددها ب173 مركزًا احتوت الجزائر العاصمة على قرابة 23 مركزًا متخصصا في التعذيب([8]).
وعن أهم المراكز التي استعملت في عمليات الاستنطاق التي تصاحبها في أغلب الأحيان عمليات رهيبة في التنكيل بالأشخاص عن طريق أنواع وحشية من التعذيب نجد فيلا سوزيني وضيعة أمزيان (للمزيد عن أهم مراكز التعذيب أنظر النص الخاص بـ: أهم مراكز التعذيب)
وتمثل ضيعة امزيان مركز المعلومات والعمليات ” C.R.A” التابع للجيش الفرنسي بعمالة قسنطينة، أنشئت سنة 1957 بهدف جمع المعلومات على خلايا جبهة التحرير وجيش التحرير عبر كامل الشرق الجزائري، الى جانب البحث والاستنطاق ودراسة العمليات الموجهة للقضاء على الثورة ([9])، وتضم مركزا عن مصالح الشرطة والدرك والجيش، وحسب الشهادة فان معظم المحولين إلى مزرعة امزيان يتم قتلهم واخفاءجثثهم بالغابات أو ردمهم في الآبار أو رميهم في الشوارع أو التمثيل بجثثهم أثناء عملية التعذيب، إلى ذلك فقد أكد على إن المزرعة تستقبل مابين 500 إلى 600 شخص في الأسبوع،

وأشرفت هذه المزرعة على استنطاق – عن طريق التعذيب – ما يعادل 108175 شخص منهم مايقارب 11518 جزائري من اعضاء جيش التحرير على مدار خمس سنوات 1957 إلى 1961 .([10])
وقد طبقت القوات الفرنسية أنواعا من التعذيب أشهرها:
1.3- بعض أنواع التعذيب:
هناك نوعان من التعذيب طبقهما الاستعمار الفرنسي على الجزائريين وهما:
أ- التعذيب الجسدي:
من الإجراءات التي طبقتها قوات الاحتلال الفرنسي على الجزائريين وذلك باللجوء إلى التنكيل بالجسم، عن طريق وسائل متنوعة وقاهرة من اجل التحقيق منها:
* التعذيب بالكهرباء:
استعمل على نطاق واسع في التعذيب حسبما أكده بعض اللذين ساهموا في مثل هذه الممارسات القذرة ومنهم الجنرال ” أوساريس ” بقوله : ” كانت هذه الطريقة المفضلة لدى جنوده “، وهذا راجع لكونها تخلف آثارا جسيمة على المعتقلين تخفي حالات التعذيب أثناء الزيارات التي تقوم بها اللجان الدولية كالصليب الأحمر([11])، إلى جانب أنها تحدث ألما شديدا تدفع الشخص إلى الاعتراف مهما كانت قدرة تحمله، وتتم بعدة أشكال منها وضع الشخص فوق طاولة حديدية ويرش جسمه بالماء ليزيد من شدة الإحساس بالضغط الكهربائي ويوضع السلك المار للكهرباء على الأذنين كمرحلة أولى ثم يتحول إلى أجهزته التناسلية كمرحلة ثانية لفترات زمنية متتالية تزيد عن دقيقة وتكون متكررة، ويطلق على آلة توليد الطاقة الكهربائية اسم ” جيجن ” (gégéne)([12])
* التعذيب بالنار:
النار وسيلة لا تكلف الجنود عناءا كبيرا ولكنها تحدث آلاما شديدة في المعذب نظرا لما تتركه من تشوهات، وتتم كذلك عن طريق تعرية الشخص من ثيابه ليبدا عملية التعذيب عن طريق وضع السجائر المشتعلة على أنحاء الجسم أو يتم دهن بعض أنحاء الجسم بالوقود ويتم إشعال النار لتحدث التهابات شديدة تدفع الشخص للاعتراف من دون أن يشعر، كما يمكن استعمال جهاز المحرار الشاليمو (chalumeau) لحرق بعض أجزاء الجسم مثل الكفين والأذنين والأنف واليدين أو الشعر([13]) .

* التعذيب بالزجاج:
يمارسه الجنود في أجساد المعتقلين عن طريق إزالة شعر الحواجب وأهداب العينين، وحلق نصف الشارب ونتف شعر الرأس وسلخ جلده([14])، وكذا عن طريق دق المسامير في أجساد المعتقلين وسلخ جلودهم ووضع الملح في مكان الجروح إلى جانب خلع الأظافر والأسنان وفقع العينين وبتر الأصابع والآذان والأعضاء التناسلية أو إجلاس المعتقل على أطراف القضبان الحديدية أو الزجاجات أو أمره بالمشي على الزجاج([15])
* التعذيب بالحبل:
بواسطته يتم ربط أطراف السجين العلوية والسفلية مع بعضها البعض ثم يرفع إلى الأعلى لمدة طويلة مما يؤدي إلى كسور تنتهي بالموتكما يتم خنق السجين من طرف جنديين حتى الموت لدفعه إلى الاعتراف([16])
* التعذيب بالماء:
يستخدم على ثلاثة مراحل متتابعة ففي البداية يتم إدخال الماء إلى البطن مما يحدث ألاما حادة أتفقد الشخص القدرة على مواصلة الصمت وربما تؤدي إلى الغثيان، وفي المرحلة الثانية يتم إدخال الشخص إلى المغسل إثناء الليل عندما يكون الجو باردا وفي مرحلة ثالثة يتم ربط الشخص في لوحة طويلة ثم يقلب إلى الأسفل حتى يغطس رأسه في المغسل لمدة زمنية معينة ثم يرجع إلى الأعلى وتتكرر العملية حتى الاعتراف ([17])
ولم تتوقف عملية التعذيب عند هذا الحد واقتصارها على الجانب الجسدي للمعتقل بل تعدت ذلك إلى استعمال أنواع أخرى كالتعذيب النفسي الذي سناتي على شرحه.
ب – التعذيب النفسي:
ويتلخص هذا الأسلوب في الاستعانة بالضباط البسيكولوجيين لإجبار المعتقل على الاعتراف([18])، او التخلي عن مبادئه لاستخدامه في فرقة الحركة كدليل أثناء عمليات التمشيط. كما تلجا إلى بعض الوسائل الأكثر تحطيما إلى نفسية الإنسان الجزائري، وهي الإتيان بزوجة المعتقل أو إحدى بناته ليتم الاعتـداء

عليها جنسيا حتى يؤدي ذلك إلى انهياره وتلجا القوات الفرنسية أمام عدد من المواطنين في المعتقلات أو المحتشدات لتحطيم معنويا ت الشخص وقد أدى ذلك إلى وقوع آلاف من حالات الاغتصاب([19])
* التعذيب بالمخدرات:
من الأساليب القذرة التي أقدم على استعمالها الاستعمار الفرنسي هو إجبار المعتقلين على تعاطي المخدرات لإجبارهم على الاعتراف وإلصاق التهم بهم وببعض القيادات السياسية للثورة لاستخدامها كحجج في المحاكمات الصورية لهم([20])
وسوف نقوم بتقديم بعض النماذج الحية لعملية التعذيب منها:
* قصة الطفلة التي فقعت عينها:
جاء في اعترافات أحد أفراد الجيش الفرنسي أنه ألقي القبض على طفلة لا يتجاوز عمرها تسع سنوات يوم 26 جانفي 1956م بأحد ضواحي الجزائر العاصمة، حيث تم حجزها من طرف الاستعلامات، وفي في ليلة 28 جانفي وأثناء استكانتي للنوم سمعت صوتا يشبه مواء الذئب بطريقة مفزعة، فدفعني ذلك للخروج للتأكد من مصدر الصوت وأمام تواصل إصدار الصوت توجهت إلى الغرفة التي تحتجز فيها الطفلة، فوجتها ترتطم بجدار الحائط بسبب أن الجنود فقعوا عينها، لماذا ؟ لا نعلم([21])!!! …
* قصة المجاهدة بوباشة:
ألقي عليها القبض في 21 فيفري1957م بالقصبة ليتم تحويلها إلى مركز الأبيار وهناك تتعرض لتعذيب بشع من طرف الكتيبة الثانية للمظليين وبعد إلقاء القبض على المجاهدة جميلة بحيرد أرغمت على تعاطي المخدرات بهدف إرغامها على الاعتراف بمساعدة هذه المجاهدة في وضع القنابل بالتجمعات السكنية الأوروبية، لأخذها كحجة قضائية ضدها بعد أن أصبحت لقضيتها أبعاد دولية غير أنها أمام المحكمة أكدت أن اعترافها جاء نتيجة تعرضها للتعذيب والاغتصاب وتعاطيها للمخدرات من طرف ضباط فرقة المظليين وهذا ما يؤكد لجوء الجيش الفرنسي إلى الوسائل القذرة ضد الجزائريات المجاهدات([22]).

* قصة المجاهدة مليكة قريش:
ألقي عليها القبض في منتصف نهار 07 أوت 1957م وعمرها 27 سنة من طرف وحدة مظلية بالجزائر العاصمة، وتم تحويلها إلى مدرسة ساروي(SAROUY) الواقعة إلى الشرق من حي القصبة المتخصصة في التعذيب بتهمة الاتصال بالمجاهدين ونقل الأسلحة، وتم تجريدها من الملابس لتبدأ فصول تعذيبها التي تستمر لمدة 15 يوما، وقد اسند تعذيبها لنقيب يدعى سميث وكانت بداية استنطاقها بتكليف ثلاث جنود بربطها فوق طاولة حديدية للتعرض للتعذيب بالكهرباء، وأمام صمتها تم إدخال قضيب حديدي في جهازها التناسلي، أحدث لها أضرارا جسيمة استمر على أثرها الدم يسيل من فتحة الشرج لمدة يومين كاملين وتعرضت للتعذيب بالنار ثم حولت للمحكمة حيث حكم عليها بالمؤبد وقضت 5 سنوات بين سجن طولون و تولوز، وعلى فكرة فإن الضابط سميث كان ضمن كتيبة الصاعقة لبيجار رقي إلى جنرال في سنة 1985م وقائد أركان الجيش الفرنسي من سنة 1987م إلى 1991م مكافأة من فرنسا على أعمله البطولية !!! ([23]) .
* قصة المهاجرين رزقي حسين و محمد كرامة مع التعذيب:
في رسالة بعث بها المحامي جاك فرجيس وولد عودية للسيد مارلو (MARLO) الوزير المنتدب لدى رئاسة الحكومة للتبليغ عن حالتين مورست عليهما عمليات التعذيب، من طرف الشرطة الفرنسية بمنطقة أرجونتي (Argenty) وهما سيد أرزقي حسين الذي ألقي عليه القبض يوم 04 جويلية 1958م على الساعة 10 وثلاثين دقيقة من مقر عمله في مصانع بوتيز(Potaise) حيث مكث ثلاثون ساعة في مركز الشرطة، وتعرض للتعذيب بنزع ثيابه والضرب على جميع أجزاء جسمه ووضع تحت نافورة الماء البارد ليلا والتعذيب بالكهرباء أربع مرات مما أدخله في غيبوبة نقل على أثرها إلى المستشفى حيث بقي في العناية المركزة لمدة شهر وأجريت له عملية جراحية بسبب تليث الطحال كما أن جسمه يحمل جرح من أثر التعذيب يبلغ طوله عشر سنتيم([24]).
أما السيد محمد كرامة فقد ألقي عليه القبض يوم 02 أوت على الساعة الخامسة في ضاحية أرجونتي ومكث بمقر الشرطة 26 ساعة تعرض للتعذيب بالكهرباء والضرب وخرج يحمل ثلاثة جروح أثرت على أطرافه السفلى وجهازه التناسلي وقد أكد هذه الجروح الطبيب المعني من النيابة العامة للمحكمة العسكرية رفقة طبيب من كلية الطب بجامعة باريس([25]).

4- نماذج عن جرائم الاختطاف والاختفاء القسري للأشخاص:
1.4- اختطاف الشهيد العربي التبسي:
يعتبر الشهيد العربي التبسي من أحد الأعضاء المؤسسين لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين سنة 1931م، وبعد أن توفي الشيخ بن باديس أصبح عضوا نائبا للشيخ البشير الإبراهيمي وأسندت له مهمة الأشراف على معهد بن باديس التعليمي بقسنطينة([26]).
ويمثل نموذجا عن جرائم الاختطاف التي نفتها القوات المظلية الفرنسية أثناء معركة الجزائر على الجزائريين حسبما أكده بول تتجان (POUL TITGEN) رئيس مديرية الأمن لمدينة الجزائر العاصمة بين سنوات 1956م و1959م ” … إن خمسمائة جزائري ممن ألقت علهم القوات المظلية بقيادة ماسو وبيجار تم رميهم في البحر بواسطة الطائرات العمودية واعتبروا بمثابة مفقودين وفي المجموع حوالي 25 ألف شخص من المدنيين تم قتلهم …”.
وتعود فصول قضية اختطاف العربي التبسي 04 أفريل 1957م على الساعة 23:00 ليلا، حيث اقتحمت وحدة عسكرية تابعة للكتيبة الأولى المظلية الفرنسية منزله الواقع بحي بلكور وبدأوا في تحطيم نوافذ المدرسة الواقعة أسفل منزله وتم اقتياده إلى جهة مجهولة([27])، ومنذ ذلك الحين لم يظهر عليه أي خبر على مصيره، وتشير كل الدلائل على ان الجيش الفرنسي وراء ذلك ومن أهم الدلائل مايلي:
1- تلقيه إنذار بالقتل في 01 أفريل 1957م بشهادة أحمد حماني([28]).
2-منذ مطلع 1956م بدأت السلطات الفرنسية تشدد عليه الخناق خاصة بعد التحاق معظم طلبة المدرسة الباديسية بالثورة والتحاقهم بالولاية الأولى.
إن لغز اختفاء الشهيد من الأسرار التي لم تقم فرنسا بالإفصاح عن مكان قبر الشهيد وهذا ما يدل على جرائم الاستعمار الفرنسي المستمرة إلى الآن.

2.4 – اختطاف الطائرة المغربية المقلة لوفد جبهة التحرير في 22 أكتوبر 1956 :
أثناء تنقل الوفد الجزائري المشكل من السادة الآتية أسمائهم : احمد بن بلة، حسين أيت احمد، محمد بوضياف، وخيضر، ومصطفى الأشراف. على متن طائرة مغربية إلى العاصمة التونسية لحضور مؤتمر دعت إليه الحكومة التونسية برئاسة ” الحبيب بورقيبة ” بطلب من الحكومة الفرنسية برئاسة ” غي مولي ” بعد لقاء ” بلغراد وروما ” بين ممثلو جبهة التحرير الوطني والحكومة الفرنسية([29])
وأثناء مرور الطائرة بالأجواء الدولية بين الرباط وبالما الاسبانية كي تتزود بالوقود ومنها نحو إلى تونس، تلقت أمرا من مقاتلات حربية فرنسية بالهبوط في الجزائر وأجبرت على النزول على الساعة التاسعة ليلا([30])، وعلى الساعة الحادية عشر ليلا أذيع النبأ في محطة ” مونتي كارلوا ” بهذه الصيغة: ” إن السلطات الفرنسية قد ألقت القبض على الزعماء الجزائريين الخمسة … الذين ذهبوا من المغرب إلى تونس من اجل المشاركة في مؤتمر سياسي، وأنزلتهم في مدينة الجزائر وسارت بهم مقيدين إلى السجن([31])
وتكمن الصبغة الإجرامية في هذه العملية التي حرمها القانون الدولي في :
1- إن تنقل الوفد الجزائري جاء نتيجة تعهد الحكومة المغربية والتونسية، وهذا من الناحية القانونية مخالفا للأعراف الدولية والدبلوماسية بضمان امن الشخصيات المشاركة في المفاوضات.
2- ملكية الطائرة تعود إلى دولة مستقلة تابعة لشركة ” AIR ATLAS ” المغربية وتحمل علامة دولية تحت رقم ” F.OABX ” ورقم الرحلة ( 56/ 71 ) وهذا يمثل انتهاكا للاتفاقية الدولية للملاحة والطيران والموقعة حتى من طرف فرنسا في جوان 1951 المحدد لضمان امن وسلامة الأشخاص والطائرات العابرة للأجواء الدولية، وحتى وان اعتبر هؤلاء الشخصيات مطالبين من طرف العدالة الفرنسية فقد حدد القانون الدولي الإجراءات المناسبة للمطالبة بهم([32])
3- تمت عملية القرصنة والاختطاف من دون موافقة مجلس الوزراء الفرنسي ووزير الخارجية، كما اعترف ذلك الوزير المكلف بشؤون مراكش وتونس ” ألان سفاري ” الذي قدم استقالته احتجاجا على العملية، وأكد في تصريح صحفي يوم 23 أكتوبر 1956 “…إن العملية كانت مدبرة من طرف قيادات الجيش الفرنسي العاملة بالجزائر ” ([33])

ومن الناحية القانونية يعتبر الجراء خرقا للقانون الفرنسي وهو ما تفطنت إليه السلطات الفرنسية وهو ما تفطنت إليه السلطات الفرنسية وأقدمت على تحويل الزعماء الخمسة إلى سجونها بفرنسا خشية تعرضهم لعمليات الانتقام من طرف قيادات الجيش الفرنسي بالجزائر بضغط من الأقدام السوداء.
إن هذه العملية كانت بداية لعمليات إرهابية أخرى شنتها القوات الفرنسية على الطائرات في مطار ” بوفاريك ” العسكري بحجة وجود عناصر من جبهة التحرير الوطني، ففي سنة ديسمبر 1960 اعترضت طائرات حربية فرنسية إحدى الطائرات اللبنانية التابعة لشركة طيران الشرق الأوسط أثناء عبورها في أجواء البحر المتوسط بالقرب من الجزائر وتم تحويلها إلى مطار وهران لتفتيشها لنفس الأسباب ([34]) وهذا ما هو إلا دليل على خبث الفرنسيين، وتجنيدهم لكل ما يملكون من اجل القضاء على الثورة، ولو كلفهم الأمر إلى الدوس على قوانين المجتمع الدولي.
3.4- حجز وإغراق السفن:
فرضت السلطات الفرنسية منذ الأيام الأولى لاندلاع الثورة التحريرية مراقبة صارمة للمياه الإقليمية بهدف منع وتهريب الأسلحة إلى الداخل والخارج، وفي هذا الإطار نفذت عدة عمليات عسكرية أدت إلى إغراق وحجز عشرات السفن ومنها:
1/ في نهاية شهر جوان 1955م أغرقت البحرية الفرنسية الباخرة ” اليخت دين” قرب الشواطئالمغربية.
2/ في 16 أكتوبر 1956م حجز الأسطول العسكري الفرنسي الباخرة “أطوس” بالغرب من الشواطئ المغربية.
3/ في 18 جانفي 1958م تم حجز الباخرة اليوغسلافية ” سلوفينيا” من طرف الأسطول الفرنسي على الشوطئ المغربية.
4/ في07 أفريل 1959م تم حجز الباخرة التشيكوسلوفاكية ” ليدس” بالقرب من مرفأ كبدانة.
5/ في شهر جويلية 1959م حجزت الباخرة البولونية ” مونتي كاسيو” في المياه الإقليمية المغربية .
6/ في 05 نوفمبر 1959م تم حجز الباخرة الألمانية ” بيلياق” قرب السواحل المغربية الاسبانية في منطقة الريف.
7/ في 12 ديسمبر 1959م تم حجز الباخرة الهولندية ” بوش” بنواحي الناضور([35]).

وهذه مجرد عينات عن إرهاب الاستعمار الفرنسي الذي حول الحياة الى جحيم في سبيل إخماد نور الثورة ، فصول هذا الجرام لم تكتمل بعد في نهاية هذا الفصل سنوضح نموذجا آخر تمثل في جريمة الاضطهاد.
5- نماذج عن جرائم الإبعاد والنقل القسري للسكان:
1.5- نموذج نقل الجزائريين إلى كاليدونيا الجديدة:
نموذج إنساني يضربه الاستعمار الفرنسي، الذي ابتكر كل أساليب القهر الإنساني، فالترحيل والنفي القسري للسكان لم يظهر كجريمة ضد الإنسانية يجرمها القانون الدولي الا بعد 1993م، وبالتحديد بعد إصدار القانون الأساسي للمحكمة الدولية في يوغسلافيا الذي اهتم بهذه الجريمة ووضح أركانها.
بالرغم من كون هذه الجريمة حديثة التقنين دوليا، إلا أنها قديمة في التشريع الفرنسي عن طريق القانون العقابي في 25 سبتمبر 1791م، ويتم الإعلان عن حكم النفي والإبعاد عن حكم النفي عن طريق المحاكم الجنائية مؤقتا أو مؤبدا، كما أقر القانون العقابي في 1810م عددًا من هذه العقوبات الجنائية بين الأعمال الشاقة المؤبدة والأعمال الشاقة المؤقتة وقد صمت القانون عن المكان أين يتم تنفيذ حكم النفي، فكان على البرلمان تعيين مكان التنفيذ([36]).
كما أن قانون 09 سبتمير 1835م وسع في تنفيذ هذه العقوبة لكنه لم يحدد مكان النفي للمحكوم عليهم بالمؤبد، إما بالسجن داخل التراب الوطني الفرنسي، أو في سجن يقع خارج اقليمها القاري في إحدى مستعمراتها، وقد حدد الدستور الفرنسي جزيرة ” نوكاهيفا” كمكان للنفي العادي وإحدى جزر ” الماركيز” كمنفى حصين.
بعد ثورة المقراني 1871م اهتم البرلمان الفرنسي بإخراج 3600 محكوم عليهم بالنفي وبمقتضى قانون 23 مارس 1872م عينت كاليدونيا الجديدة([37]) لتنفيذ حكم النفي وحددت ظروف نقل المنفيين إلى كاليدونيا عن طريق قانون 25 مارس 1870م([38]).
*مراسيــم وإجراءات النفي إلى كاليدونيا:

قبل انطلاق الرحلة إلى كاليدونيا الجديدة تم فحص المنفيين ومعاينتهم، وتم اختيار من يتوفرون على صحة جيدة وبنية مورفولوجية قوية وتم نقل المنفيين في سفن متعددة منها لالوار(حوالي 320 شخص)
وكالفادوس (70 شخص) وتيفارين، في 05 جويلية 1874م وقب أبحرت السفن في اتجاه كاليدونيا، إستغرقت الرحلة فيها من سنة إلى 4 أشهر، وترك للعرب (أي الجزائريين) الحق في بعض الحاجيات([39]).
وحسب بعض الوثائق الممضية من طرف المنفيين([40])، كانت فترة سفر شاقة جدًا، نظرًا لمكوث المنفيين في جوف السفينة طيلة اليوم، في أقفاص لا يسمح لهم بالخروج منها إلا ساعة واحدة في اليوم فوق الجسر ومهما كان المناخ.
وعان المنفيون من ظروف حياة فظيعة كانعدام النظافة والروائح الكريهة، تقييد أرجلهم…الخ كانوا محبوسين في أقفاص أبعاد حجمها 5.2×5.2×5.1م يتكدس فيها 20سجينا، أما الأقفاص فمساحتها لا تتعدى 24.2م2، وهذا يعني أن هؤلاء الرجال لا يمكنهم الوقوف طيلة الأشهر الخمسة أي عدة السفر إلى كاليدونيا، فهل كانت الأقفاص تناسب ظروف جميع المنفيين أم كان الهدف منها هو كسر إرادة الوقوف عندهم؟ قد يكون هذا نوعا من أنواع العذاب النفسي لإحباط كل ارادة في مجرد الوقوف عند المنفيين، إضافة إلى أن طريق العبور إلى كاليدونيا يتم عبر الكاب(رأس الرجاء الصالح)، وعبر مناطق شديدة البرودة حيث تتراوح درجة الحرارة من09° الى 14° تحت الصفر حتى أن أطباء الرحلة لاحظو أنهم لا يتحملون البرودة، فكان من الصعب على المعتقلين الذين عاشوا في مناخ معتدل لاجتياز ذلك([41]).
ومازاد في حالتهم سوءًا هو نقص الغذاء، خاصة وأن بعض الأغذية تمثلت في شحم الخنزير ومشروبات كالخمر، الأمر الذي جعل المنفيين يمتنعون عن الأكل لأنه محرم فازدادت وضعيتهم سوءًا وخلال شهري جويلية وأوت أصيب جلهم بمرض “فقر الدم” و” الهزال” و” الإسهال” و” الحمى” و” الاضطرابات المعدية” وحالات الانهيار العصبي، كما توفي الكثير منهم([42]).

6- نماذج عن جرائم الاضطهاد وتدمير الممتلكات:
في الوقت الذي كانت فيه القوات الفرنسية تمارس عمليات التقتيل الجماعي والفردي ومحاربة التعذيب وتنفيذ كل مخططاتها الإجرامية، كانت أيضا تقوم بجرائم اجتماعية أخرى لا تقل حدة وعنفا عن سابقاتها، تمثلت هذه الجرائم في جرائم الاضطهاد والتشريد من خلال:
تدمير الممتلكات وحرق المداشر والمدن والغابات لإرهاب الشعب وتشريد المدنيين من مساكنهم في القرى والمد اشر والأرياف عن طريق تجميعهم قرب المراكز الإدارية الفرنسية أو الثكنات التابعة للجيش الفرنسي بهدف عزل الشعب عن جيش التحرير الوطني، أنظر الملحق الخاص بالمحتشدات([43]).
ومن هذه الجرائم سنتناول مايلي:
1.6- نماذج عن تدمير الممتلكات:
لقد تعرضت مناطق واسعة من أنحاء الوطن إلى عمليات تدمير وحرق الممتلكات والغابات والمد اشر والقرى وقد جاء اعتراف العقيد كلوسترمان (Clostterman) أمام الجمعية الفرنسية في 07 ماي 1958 ليؤكد هذه السياسة الإجرامية “…إننا نشن هجومات جوية نمحي بها قرى كاملة بالسطح وقد شاركت بنفسي في عدة عمليات من هذا النوع …”([44])
ومن أهم النماذج الإجرامية التي مثلت هذه السياسة نجد:
* تدمير مشاتي عين البيبان وأقبو يوم 10 ماي 1956 :
في مثل هذا اليوم قامت قيادة الجيش الفرنسي بتنفيذ عمليات عسكرية للقضاء على قواعد جيش التحرير الوطني فقام الطيران الفرنسي لمدة نصف يوم كامل بإلقاء أطنان من القنابل على جبال البيبان، وبعد ذهاب الطيران شنت قوات ضخمة من المظليين مدعمة بآليات عسكرية عملية تمشيط القرى المحيطة بجبال البيبان وأقبو بالقبائل انتهت بتدمير ممتلكات السكان ومنها قرية ” القلقلة ” حيث قتلت القوات الفرنسية 80 مواطن و 27 امرأة و 53 طفل إلى جانب تدمير 25 بيت و أعداد كبيرة من الماشية([45])
وفي قرية “بالعيال” قتلت خمس مواطنين ودمرت القرية على أخرها، وفي قرية ” بوكيطوان ” تم قتل تسعة نساء وتدمير 13 بيت وحرق محصول القمح ومحصول الزيتون، وقامت القوات الفرنسية بتدمير عشرات البيوت وفي قرية ” أكدير ” قتل 21 شخص منهم أربعة أطفال وتدمير كامل بيوت القرية([46])

* حرق مدينة بسكرة في 23 جويلية 1956:
بسبب نسف جيش التحرير الوطني يوم 16 جويلية قطار يحمل عتاد عسكري، الرابط بين بسكرة وباتنة حيث لم يسلم احد من الجنود الموجودين بداخله بسبب انفجار الذخيرة الحربية التي يحملها، وبعد أسبوع قتل جندي من طرف فدائي بمدينة بسكرة، أعطت القيادة العسكرية لقطاع بسكرة الأوامر للجنود المظلية بحرقها، فقاموا أثناء الليل بمهاجمة مباني الجزائريين وهتك أعراض النساء وتدمير الممتلكات وإطلاق الرصاص من سطوح المنازل على المواطنين بطريقة عشوائية إلى جانب إبرام النار في المنازل والمتاجر حيث أتت على معظمها ([47])
* حرق غابات الميلية:
تنفيذا لقرار هيئة الأمم الأركان الفرنسية الصادر في 10 أوت 1956 الذي ينص على الاستعانة بالقوات الجوية لقصف الغابات التي يلجا إليها الثوار فقام الطيران الفرنسي يوم 13 نوفمبر 1956 بقنبلة غابات قرية ” الراشد ” لمدة يوم كامل، انتهت بإتلاف معظمها وفي يوم 11 ديسمبر 1956 تم حرق غابة ” السواحلية ” بنفس المنطقة وتدمير معظم المباني الواقعة بها .([48])

7- نماذج عن جرائم التشريد:
ما إن وضعت السلطات الاستعمارية قانون المناطق المحرمة في 12 نوفمبر 1954 حيز التنفيذ ([49]).
حتى انطلقت القوات الفرنسية في لجلاء السكان من قراهم وأريافهم التي تظن أنها امتداد لقواعد الثورة بالجبال وجمعهم في مخيمات خاصة تقع بالقرب من المراكز الفرنسية، ووجهت في هذا الإطار نداءات إلى السكان عبر إلقاءها لرسائل بالطائرات تطلب منهم الانضمام إلى الناطق الآمنة أو مراكز التجميع ( انظر : الملحق الخاص بمراكز التجميع أو المحتشدات)
وقد جاء في إحدى هذه المناشير التي ألقيت على السكان في الاوراس في شهر ديسمبر 1954 ” …أيها المسلمون لا تتبعوهم والتحقوا حينا بمناطق الأمن انتم وأسركم وأموالكم، إن مكان هذه المناطق ستدلكم عليه الجيوش الفرنسية بناحتيكم وسلطاتها الإدارية…” ([50]) ، وتوسعت المناطق المحرمة لتشمل سبعة نواحي عبر التراب الوطني ( ما يقارب واحد على ثلاثة من مساحة الشمال) وهي كالأتي: ( انظر: الملحق الخاص بالمناطق المحرمة)
1- المناطق المحيطة بجبال الاوراس .
2- المناطق المحيطة بجبال جرجرة والبيبان واقبو بمنطقة القبائل .
3- المناطق المحيطة بجبال البابور والميلية والقل والطاهير وجيجل بالشمال القسنطيني .
4- المناطق المحيطة بجبال الونشريس وجبال الناظور.
5- المناطق الواقعة عبر الحدود الشرقية .
6- منطقة تيميمون بالصحراء .
7- المناطق الواقعة على الحدود المغربية بمرتفعات تلمسان .([51])
وهكذا وجد الجزائريون القاطنون بهذه المناطق أنفسهم أمام خيارين إما الرحيل نحو المناطق الآمنة كما تسميها الإدارة الفرنسية أو الانضمام إلى مراكز المحتشدات ( انظر : الملحق الخاص بمراكز الموت أو كما تسمى بالمحتشدات)، كما حدث لسكان المناطق الداخلية من الوطن والهجرة إلى داخل الدول المجاورة كلاجئين، كما حدث لسكان المناطق الحدودية الشرقية والغربية.([52])

وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد المشردين الجزائريين من قراهم وأريافهم التي دخلت ضمن المناطق المحرمة إلى مراكز التجميع والمحتشدات ففي سنة 1956م بلغ عددهم 117000 شخص أي ما يعادل(1،17%من السكان) وارتفع العدد سنة 1957م إلى 33500 شخص (9،39% من عدد الجزائريين) ووصل العدد إلى 740908 سنة 1958م (7،40%) وفي سنة 1959م وصل العدد إلى مليون لاجئ بالمحتشدات (10%) وفي سنة 1960م بلغ عددهم 1600000 شخص (16%) وفي سنة 1961م وصل العدد إلى مليونين (20%) وفي جانفي 1962م استقر العدد في قرابة الثلاثة ملايين جزائري محاصر بالمحتشدات([53]).
وجاء في تقرير لجنة فرنسية لتقييم وضع الجزائريين بالمحتشدات برئاسة Michel.Rocard)):
” إن المراكز التجميع أدت إلى حدوث مأساة في حياة الجزائريين مست جميع الميادين وخلفت استعمال نهائي للحياة الريفية لهم”([54])، كما حدد التقرير على أنه تم تشريد قرابة 100ألف جزائري بتلمسان و 48 ألف بمنطقة تيارت و40ألف بباتنة و 66800 بسطيف و35 ألف بالقبائل و 50بالبليدة و66ألف بضواحي الجزائر و 123 ألف بسكيكدة.
1- الوضعية الصحية: أكد على أنه كل يومين يتوفى 4 أطفال في كل ألف نسمة وهذا راجع لقلة استخدام الأدوية وانعدامها حتى أن بعض الأطفال أصبح لا ينفع معهم العلاج بسبب افتقاد أهم المواد الغذائية من النظام الغذائي لهم” الحليب، البيض، اللحوم” مع انخفاض المساعدات الغذائية المقدمة والتي لا تتجاوز 13كلم من الدقيق للعائلة الواحدة في الشهر.
2- تدهور الوضع الاقتصادي: يكون العلاج أصبح لا يوفر إلا 04% من حاجياته بسبب دخول معظم أراضيهم في نطاق المناطق المحرمة وهو ما أدى إلى انتشار البطالة في صفوة الفلاحين بنسبة تصل إلى 90% .
3- الوضع الاجتماعي: أكد على أن معظم سكان المحتشدات من أطفال والنساء ففي كل 1200 شخص هناك 900طفل وأصبح الكبار لا يتجاوزون في أغلب الأحيان 40%([55]).
هذه السياسة الإجرامية التي طبقتها فرنسا الاستعمارية على الجزائريين بهدف القضاء على جيش التحرير من خلال قطع يد العون المقدمة إليه من طرف الشعب المسلوب حريته فقنبلة المداشر والقرى بدون سابق إنذار وإخلاء للسكان أصبحت سمة عادية للجيش الفرنسي، فيكفي أن يشتبه بالمنطقة حتى

تمطرها الطائرات بقنابل تزن أطنانا فيهلك من يهلك ويفر الباقي إلى أحضان المحتشدات أو كما تسمى مراكز الموت.
ومن أهم المناطق التي تعرض للتشريد نجد:
* حملة التشريد التي تعرض لها بعض سكان الشمال القسنطيني:
بعد أن أدرجت عدد من القرى والمداشر الواقعة بالشمال القسنطيني ضمن المناطق المحرمة، أقدمت القوات الفرنسية في 03 جوان 1957م على طرد سكان المداشر الواقعة بالقل والميلية والذين قدر عددهم بـ: 17 مشتلة وقدرتهم السلطات الفرنسية بقرابة 09 آلاف جزائري ودامت عملية ترحيلهم بالقوة والتهديد مدة 14 يومًا نحو المحتشدات ومراكز التجميع([56])، وفي 17 جوان من نفس السنة إنتقلت نفس القوات إلى إجلاء سكان المداشر الواقعة حول غابات جيجل والطاهير ومصادرة أرزاقهم بحجة كونها مؤن لأفراد جيش التحرير([57])، وانعكست هذه العملية سلبا على السكان
* تشريد سكان المناطق الحدودية:
بعد موافقة المجلس الوزاري الفرنسي يوم 19 فيفري 1958 على إنشاء منطقة محرمة عبر كامل الحدود الشرقية، وتمتد من الشرق مدينة عنابة عبر خط السكك الحديدية المكهربة إلى مدينة تبسة ومسايرا للخط المكهرب موريس الذي أنشأه الجيش الفرنسي في نهاية 1956 لعزل الحدود التونسية عن الجزائرية ، وبذلك قامت القوات الفرنسية في عملية إجلاء معظم السكان المتواجدين بالأرياف والقرى باستثناء التي يقطنها المعمرون في كل من ” القالة ” ” وتبسة ” و ” الونزة ” و” مرسط ” وشملت العملية عددا كبيرا من سكان هذه المناطق البالغ عددهم الإجمالي 2851942 نسمة، وإذا أخذنا عدد المشردين حسب المصادر الفرنسية ( 80 ألف ) ([58])
والى جانب هذا الإجرام قامت القوات الفرنسية بسلسة من المداهمات منها:
- المداهمات التي مست إحياء القصبة ما بين 18 ديسمبر 1956 الى سبتمبر 1957 .
- مداهمة إحياء قسنطينة 27 افريل 1958 .
- مداهمة مخيم اللاجئين الجزائريين على الحدود 03 ديسمبر 1958 .
- مداهمة المعتقلات مثل معتقل ” بوسوي ” سيدي بلعباس سبتمبر 1959 .

وفي معتقل سيدي الشحمي بضواحي وهران قامت وحدة عسكرية من اللفيف الأجنبي في شهر جوان 1962 بمداهمة هذا المعتقل وقتل عدد غير محدود من السجناء والتمثيل بجثثهم ( انظر : الملحق رقم: ) ([59])
عند هذا الحد توقفنا في عملية إسدال الستار عن فضائح وجرائم الاستعمار الفرنسي، فهذه النماذج ما هي إلا مجرد عملية بحث عن إبرة في كومة من القش، نظرا لكون هذا الموضوع مازال خصبا لمن أراد كشف الجديد من التجاوزات الاستعمارية، وكذا لكون البحث في هذا المجال يبقي النفوس والضمائر حية تنظر إلى الاستعمار بوجهه الحقيقي الذي لم يحمل غيره بالرغم من مرور الكثير من السنوات.
فمحاولة الاستعمار الفرنسي والتي تتضح من خلال ما قدم من نماذج تسعى للقضاء على المجتمع الجزائري واستئصال كل مقوماته، ولهذا الغرض كانت سياسة موجهة ذات أبعاد على مستويات ذات أهمية كبيرة لبناء أي مجتمع ما.
فمفهوم الجرائم ضد الإنسانية موضوع ذا دلالة قانونية أصبح محل دراسات الكثيرين قصد الكشف عن التجاوزات اللاانسانية ومحاولة وضع حدود قانونية للحفاظ على الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، بالرغم من كون هذه الدراسات تبقى حكرا على أبناء الاستعمار القديم فإننا نأمل أن نقوم بها بأنفسنا دون أي قيد أو شرط، ونظرا لكون جرائم الاستعمار الفرنسي تنطبق انطباقا كليا على الجرائم ضد الإنسانية المعرفة في المحاكمات الدولية والمقننة في الهيئات الدولية، تعطي دفعا جديدا في عملية إثبات المسؤولية الجزائية للدولة الفرنسية عن جرائمها في الجزائر.
هذه النقطة بالتحديد ستكون محل دراستنا في الفصل الثالث والأخير وذلك بعد استعراض أهم نتائج الإجرام الفرنسي في الجزائر، ومواقف بعض الدول من ذلك، ستكون هذه المحاولة عبارة عن اجتهاد لإثبات مسؤولية فرنسا عن جرائمها بالرغم من قصر الدراسة إلا أنها مركزة وذات أهمية يمكن أن تكون نقطة بداية لدراسة أوسع في هذا المجال .

[1]- محمد العربي ولد خليفة: مرجع سابق، ص. 156

[2]- محمد الأمين بلغيث: موقف المثقفين الفرنسيين من التعذيب، مجلة المصادر، المرجع السابق، ص. 190

[3] – boualem Nedjadi: Les tortionnaires1830/1962, édition, anep, Alger, 2001. P 206.

[4]- محمد لحسن الزغيدي: المرجع السابق: ص.96

[5] – Jasques julliard: torture ce que j’ ai vu en algerie. La nouvelle obsevature, 14-20 december 2000, p10.

[6]- هدف تنشئة (C.R.A): ان وجود وتأسيس (C.R.A) بالجزائر رسميا كان لعدة اعتبارات شرعية، وهي منظمات أنشئت في المناطق الحضرية والتي كما عرف هو ضمان ” دوام وحدة الحركة”، خدمات، أشخاص، منظمات ووحدات للإستعلام، وقد كانوا تحت سلطة القائد الأعلى المسؤولية الذي يتدخل بصفته المسؤول السامي للقوات وبتدخله في المناطق بصفته المسؤول العسكري الأول، فهم يكونون تحت مسؤوليتة، وبالمقابل تشكلت منظمة مضادة هي المنظمة السياسية الادارية لـ: FLN(OPA)، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، جمع (C.R.A) في قسنطينة مايلي:
- الوحدة العملياتية للقطاع في 27معركة.
- وحدات رجال الدرك الوطنية والمتحركة.
- الخدمات المدنية (J.P.G.R.R) وهي شرطة الجو، والحدود والأمن الحضري و(CRS)، ويحتوي(C.R.A) على وحدة يقال لها ” الكومندو” موجهة للحرب ضد (OPA) وأي قوات خاصة متعاونة معها. انظر:
Pierre Vidal – Naquet : Les crimes de l’ armée française, Algerie1954-1962, edition la découverteet syros, Paris,2001,p119.

[7]- محمد الأمين بلغيث: المرجع السابق، ص. 190

[8]- نفسه: ص. 190

[9]- رينودي جان لوك: ضيعة امزيان، تحقيق حول مراكز التعذيب خلال الثورة، ترجمة: جروة علاوي وهبين جريدة اليوم، 12 ماي 2000، ص.09

[10]- رينودي جان لوك: المرجع السابق، ص.09

[11]- بول اوساريس: المرجع السابق، ص.32

[12] -Pierre vidal nakuet. Op.cit.p.173

[13]- بيار هنري سيمون: ضد التعذيب في الجزائر، ترجمة: بهيج عفيف، ط1، دار العلم للملايين 1957م ، ص.51

[14]- فاطمة الزهراء حشاد: جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، مذكرة تتخرج في التاريخ، إشراف الأستاذ احمد مريوش، 2002- 2003 ص.39

[15]- بيار هنري سيمون: المرجع السابق، ص. 52

[16]- نفسه: ص.52

[17]- نفسه: ص.21

[18]- نفسه: ص.21

[19]- بولطمين جودي: كفاح ومواقف، مجلة اول نوفمبر، العدد 68، السنة 1984م، ص.48

[20]- نفسه: ص.48

[21] – Pierre vidal nakuet. Op.cit.p. 45

[22]- سينون دوبونوار، جيزيل الحليمي: جميلة بوباشة قصة تعذيب امرأة عربية، تعريب: محمد النقاش، دارالعلم للملايين، بيروت، 1962م، ص. 25 ومابعدها (بتصرف).

[23]- Philipe. Bernard: torture en algerie, le monde, venderedi 15 juin année 2001. N° 17538, P .09

[24]- هيئة التحرير: حقائق مفصلة عن تعذيب الجزائريين بفرنسا، المجاهد، السنة: 15/01/1959م،ص. 13

[25]- نفسه: ص. 13

[26]- بسام العسلي: عبد الحميد بن باديس وبناء قاعدة الثورة الجزائرية، ط2، دار النفائس، بيروت، 1986م، ص. 178

[27]- علي مرحوم: استشهاد الشيخ العربي التبسي، مجلة الأصالة، العدد73،74، السنة: الثامنة أكتوبر 1979م، ص.121

[28]- حفناوي زاغر: الامام الشيخ العربي التبسي، مجلة الثقافة، العدد94، أوت، جويلية 1986م،ص.123

[29]- احمد توفيق المدني: حياة كفاح، ج3، الشركة الوطنية للنشر والإشهار، الجزائر، 1982، ص. 125

[30]- نفسه: ص. 126

[31]- يحي بوعزيز: المرجع السابق، ص.343

[32]- محمد بجاوي: الثورة الجزائرية والقانون الدولي، دار اليقظة، دمشق، 1965، ص.263

[33]- نفسه: ص.263

[34]- مصطفى العماد طلاس: الثورة الجزائرية، دار الشورى، بيروت، 1982، ص.29

[35]- محمد قنطاري: الثورة الجزائرية وقواعدها الخلفية، مجلة الذاكرة، بدون تاريخ، ص. 127،126

[36]-.رشام دليلة : الجزائريون المنفيون إلى كاليد ونيا الجديدة (1870- 1920)، مذكرة ليسانس في التاريخ، اشراف محمد العربي معريش، 2005- 2006 ص

[37]- كاليدونيا الجديدة: تقع جزر كاليدونيا الجديدة في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، بين خط الاستواء ومدار الجدين وهي تنحصر بين خطي طول 156° و 175°، وخطي عرض 16° و 24° وهي تتواجد في الجزء الغربي للمحيط الهادي، وإلى الشرق من قارة أستراليا، تبلغ مساحتها الاجمالية حوالي 19103،05 تبعد عن فرنسا بـ: 20000 كلم استعمرتها فرنسا سنة 1853م بعد اكتشافها من الرحالة الانجليزي ” جيمس كوك” سنة 1774م.

[38]- رشام دليلة: : المرجع السابق، ص

[39]- أنظر الملحق تاخاص بجدول يضم حاجيات المنفيين.

[40]- أنظر الملحق

[41]- سعيد عولمي، شهود الذاكرة(سلسلة في قرص مضغوط)، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية، الأبيار، 2004م.

[42]- نفسه.

[43]- هيئة التحرير: هكذا يحارب الجيش الفرنسي، المجاهد، 06/02/1959م، ص.11

[44]- نفسه: ص.11

[45]- هيئة التحرير: حملات العدو القمعية، المجاهد الاسبوعي، 07 اوت 1987، العدد 1409، ص.40

[46]- نفسه: ص.05

[47]- حسن بومالي: نماذج عن عمليات الابادة في المدن، المجاهد الاسبوعي، 07 اوت 1987، العدد1409، ص.40

[48]- هيئة التحرير: عمليات العدو القمعية، المجاهد، 16 افريل 1957، ص.11

[49]- حسن بومالي: نماذج عن عمليات الإبادة في المدن، المرجع السابق، ص.69

[50]- نفسه:ص. 69

[51]- هيئة التحرير: نقل مليون جزائري من مساكنهم، المجاهد، العدد 40، 16 افريل 1959، ص.15

[52]- نفسه: ص.15

[53] – Cuerroudg lacquelure, Des douars et des prisons, alger edition, bouchene, 1993, p74.

[54]- محمد أحسن الزغدي: المرجع السابق، ص. 111

[55] – Pierre. Ridal. Noquet, op, cit : , p142,152.

[56]- هيئة التحرير: فضيحة الانسانية تدمير المدن والمشاتي، المجاهد، 16/11/1959م، ص.08

[57]- نفسه: ص. 08

[58]- يحي بوعزيز: ملامح ثورة نوفمبر الجزائرية ومواقف ديغول اتجاهها، مجلة الاصالة، عدد خاص، ص.25

[59]- مصطفى بو الطمين جودي: كفاح ومواقف، مجلة أول نوفمبر، العدد 68، 1984، ص45 .